المادة 77 من نظام العمل السعودي
المادة 77 و 78 من قانون العمل تنص المادة السابعة والسبعون من نظام العمل بالمملكة على أنه.
المادة 77 من نظام العمل السعودي. مادة 77 تساعد على التخلص من أى عناصر لا يوجد لدسها أى خبرة كافية أو غير مدربة لأداء العمل أو عدم وجود أنضباط فيه مع الالتزام بقواعد العمل وتنفيذها وهذا يجعل المنشأة القدرة على الحفاظ إنتاجيتها ومكانتها من خلال التخلص من أى عناصر. وتمث ل المادة 77 من نظام العمل هاجس ا لدى عدد كبير من السعوديين الذين لطالما اشتكوا من هذه المادة التي يرون أنها السبب في تضرر الآلاف من العاملين في القطاع الخاص بالفصل التعسفي في حين رأى آخرون أنها إنصاف لكل من العامل. نعرض لكم في هذا المقال تفاصيل وشرح المادة 77 من نظام العمل تحرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة القائمة بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حقوق جميع الأطراف والحفاظ على المصالح المشتركة بينهم ولذلك تم إصدار قانون نظام العمل والذي ت عد المادة 77 هي إحدى اهم المواد القانونية التي تهدف لتنظيم العمل في المملكة العربية السعودية ويقوم موقع الموسوعة اليوم بعرض نص هذه المادة واهم عيوبها والمميزات الخاصة بها بالإضافة لأي اهم التعديلات التي طرأت على المادة 77 من نظام العمل.
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية يراعى فيه ما لحقه. وحسب البيانات المتوفرة في أرقام تنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على. ما لم يتضمن عقد العمل تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو التالي 1 أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
لن أتردد في المشاركة برأيي في الحوار الاجتماعي الذي طرح في خلال الشهر الماضي تجاه المادة 77 من نظام العمل المعدل والتي تنص صراحة بالآتي ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي. 2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3 يجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
تنص المادة 77 من نظام العمل على أنه من حق الطرف المتضرر أي العامل أن يحصل على تعويض في حالة إذا قام الطرف الأخر صاحب العمل بإنهاء عقد العمل و ذلك لسبب غير مشروع فإذا كانت قيمة التعويض منصوصا عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها و إذا لم ينص عقد العمل في بنوده على التعويض فإنه يكون كالأتي.
