المادة 81 من نظام العمل
نص المادة 81 يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها وذلك في أي من الحالات الآتية.
المادة 81 من نظام العمل. Mod1111222 فيما اعترف المستشار القانوني بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية محمود فندي بعدم وجود الضمان الوظيفي في القطاع الخاص طالب بإعادة النظر في تعديل المادة 78 من نظام العمل الجديد والعودة للنص. المادة 81 هي التي تخص بشكل كبير العمال الذي يعملون في العديد من المنشآت الصناعية والتجارية والاستثمارية والشركات الخاصة والعامة والحكومي ة في المملكة العربية السعودية وتساعد هذه المادة العامل على الحصول على حقوقه من صاحب المنشأة وكذلك الحق الذي يسمح للعامل بفسخ العقد من عمله وكذلك في حال حدث خلل أو اشكالية ما بين صاحب العمل والعامل ففي هذه الحالة يحق للعامل أن يقوم بفسخ العقد وترك العمل ولا يعتبر شرط أساسي إخبار صاحب العمل في حال كان هو من أخطأ ويحق له الحصول على كافة حقوقه لكن بشروط وهي التي سنذكرها لكم. المادة 81 من نظام العمل من المعروف أن دولة السعودية من أكثر دول الخليج إستقبال ا للعمالة وخاصة العمالة المصرية حيث توجد العمالة الوافدة في العديد من المجالات داخل المملكة السعودية وقد وضعت الدولة السعودية عدد من القوانين التي تنظم علاقة العمالة بالسعودية وحقوقهم وواجباتهم ونعرض لهم في هذا المقال قوانين العمل في السعودية مع شرح وافي للمادة 81 من نظام العمل لذا تابعوا معنا موضوعنا عبر موقع زيادة.
أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية. تعرف على المادة 81 من نظام العمل والعمال السعودي بالتفصيل في عام 1436 هـ قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بإقرار نظام قوانين جديدة تخص سوق العمل داخل المملكة وهدفها الأساسي هو تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال سواء كانوا سعوديين أو من الوافدين بالإضافة إلى تنظيم العمل ورفع الكفاءات الموظفين وكمية الإنتاج للنهوض الاقتصادي بالبلاد وهي تهدف في المقام الأول إلى مصلحة العامل داخل العمل. المادة 81 من نظام العمل والعمال السعودي هذه المادة من أهم المواد المخصصة للمحافظة على حقوق العامل فتنص هذه المادة على أنه يجوز فسخ العقد من جانب الموظف بسبب إخلال صاحب العمل بأحد الالتزامات التي تم الاتفاق عليها ففي هذه الحالة يجوز.
حدد النوع فسخ العقد من قبل صاحب العمل انتهاء مدة العقد أو باتفاق الطرفين على إنهاء العقد ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة ترك العامل العمل لأحد الحالات الواردة في المادة 81 إنهاء العاملة لعقد العمل خلال ستة أشهر من عقد الزواج أو خلال. تنص المادة الثامنة والثمانون من نظام العمل أنه.
