رسوم العمالة الوافدة



وكانت السعودية قد بدأت في تنفيذ نظام المقابل المالي على العمالة الوافدة مع بداية العام 2018 ضمن برنامج التوازن المالي الذي تم الاعلان عنه في 2016 وذلك بواقع 300 إلى 400 ريال شهريا حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية وارتفعت القيمة خلال العام 2019 لتصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهريا حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية فيما يتوقع ان تكون ما بين 700 إلى 800 ريال خلال العام 2020.

رسوم العمالة الوافدة. ووفقا للقواعد التي نشرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتم دفع 100 ريال سعودي عن كل عامل وافد وذلك مقابل رخصة العمل لمدة سنة كما يتم تطبيق مبدأ السنة المالية على الأرقام الموحدة من بداية تطبيق القرار. وبدأت الحكومة السعودية في تطبيق قانون المقابل المالي على العمالة الوافدة قبيل إجراء تجديد اقامة عامل بتعديلات القانون بداية من عام 2018 وبموجب هذا القانون وتعديلاته يدفع العامل الوافد من 300 إلى 400 ريال شهريا. تبلغ قيمة الرسوم على العمالة الوافدة خلال عام 2018 400 ريال شهري عن كل عامل وافد وذلك للعمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية أما قطاعات العمالة الأقل عن أعداد العمالة السعودية ستدفع 300 ريال شهري عن كل وافد و لكل مرافق 200 ريال شهري وهو ما سيوفر ما قيمته 24 مليار ريال سعودي من برنامج المقابل المالي.

نظام العمالة الوافدة هو النظام الإلكتروني الذي يمك ن صاحب العمل أو الشخص المخو ل لأي منشأة من إنجاز أي عملية كإصدار تصاريح العمل أو تجديدها أو تغيير مهنة العامل الأجنبي وكافة الإجراءات المتعلقة بصاحب العمل. نقلا عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فقد ارتفعت رسوم مكتب العمل بشكل لافت للنظر ففي حالة ارتفاع العمالة الوافدة لعام 2019م فأن العامل الوافد يتعين عليه دفع 200 ريال يوميا و 600 ريال شهريا و 7200 ريال سنويا وبحلول عام 2020 م إذا استمرت نسبة العمالة فى الارتفاع يتعين على العامل دفع رسوم يومية تصل إلي 26 2 ريال و 800 ريال شهريا و 960 ريال سنويا أما في حالة انخفاض نسبة العمالة لعام 2019م ستصل الرسوم اليومية التي يتعين على العامل سدادها 16 6 ريال أو 50 ريال شهريا أو 6000 ريال سنويا وفي عام 2020 يتعين عليه دفع مبلغ 23 3 ريال يوميا أو 700 ريال شهريا أو 8400 ريال سنويا وقد استثنت الوزارة بعض الفئات المعافاة من سداد تلك الرسوم من بينهم. ما آثار العمالة الوافدة في المجتمع السعودي عندما نحاول تحليل سلبيات ونتائج وجود العمالة الوافدة من الدول الأخرى داخل المملكة العربية السعودية سوف نجد أن الأمر يمتد إلى العديد من الأمور ومقومات الحياة بالمجتمع.